در سال 95 از 105 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در کشور، حدود 336 تن محصول تولید شد. امسال این سطح به 120هزار هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران نسبت به سا ل 95 حدود 15 تا 20 درصد افزایش یابد.
این افزایش تولید درحالی اتفاق می‌افتد که به گفته کارشناسان، زعفران ایران با مشکلات زیادی در بازارداخلی و خارجی روبه رو است.
وجود دلالان بی‌شمار در زنجیره تولید تا بازار رسانی، عدم ثبات قیمت، عوارض زیاد برخی از کشورها برای واردات زعفران ایران و تمایل این کشورها به خرید فله‌ای زعفران از مهترین مشکلات این محصول در حوزه بازار است؛ مشکلاتی که مسئولان دولتی نیز به آن اذعان دارند و بارها در مورد آنها سخن گفته‌اند.
آخرین بار محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در نشست کارگروه ملی زعفران مشکل اصلی این محصول را مربوط به بازار داخلی و خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: از این رو تمام تلاش ها و توانمندی‌های خود را باید بر روی توسعه بازار و فرآوری این محصول بگذاریم.
وی بیشترین بار مسئولیت در حوزه زعفران متوجه بخش خصوصی دانست و گفت: بهره برداران نباید فقط منتظر اقدمات دولت باشند.
طهماسبی در این نشست از ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به بازار زعفران کشور برای بهبود شرایط بازار این محصول نیز خبر داد و گفت: این سازمان خرید زعفران از کشاورزان را به دو شیوه قیمت توافقی و دریافت امانی محصول از بهره برداران و عرضه آن در رینگ بین المللی بورس انجام خواهد داد.
در روش‌های عنوان شده که به گفته حسین صفایی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، قرار بود از ۲۰ مهر ماه امسال به کار گرفته شود، مراکز خرید سازمان تعاون روستایی در حاشیه بازار برای خرید زعفران اقدام می‌کنند و این محصول حداقل در سه ماهه اول در داخل کشور عرضه نمی‌شود.
هر چند به نظر می‌رسد پیشنهادات و روش‌های عنوان شده تا حدی بر تعادل بازار داخلی زعفران و حل مشکلات آن موثر باشد اما، برخی فعالان و کارشناسان بخش خصوصی نسبت به نتایج آن خوشبین نیستند و معتقدند حتی می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار خارجی این محصول داشته باشد، ضمن این که مدیریت بازار زعفران حداقل به 500 تا 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد که خارج توان بخش خصوصی است.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران یکی از این کارشناسان و فعالان حوزه زعفران است که حمایت مالی دولت را برای رفع مشکلات بازار زعفران را ضروی می داند و چندان به نتایج روش‌های پیشنهادی خوش بین نیست.
وی معتقد است خرید توافقی و امانی زعفران نه تنها آرامش را به بازار این محصول نمی‌آورد بلکه موجب التهاب در بازار آن نیز می‌شود.
حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، می‌گوید: امکان کنترل بازار 400 تن زعفران با سرمایه گذاری اندک وجود ندارد.
به گفته وی بیشتر تولیدکنندگان این محصول خرد هستند و توان مشارکت در دو روش پیشنهادی با توجه به هزینه‌های که به آنها تحمیل می‌شود ندارد.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به تجربه مشابه اجرای این روش‌ها در دهه 80، از معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد که به دنبال راهکارهای دیگری جهت هدایت بازار باشد.
حسینی یادآور می‌شود: 7 تا 10 سال پیش با اجرای روشی مشابه ، محصولاتی که دپو شده بود به بازار سرازیر شد وبازار را برهم زد.
وی به متولیان دولتی پیشنهاد کرد: یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه دولت تشکیل شود و سهام آن به زارعان خرد واگذار گردد تا امکان حضور و اثر تولیدکنندگان با هر میزان توانایی مالی و تولیدی در بازار فراهم شود.
حسینی ادامه داد: در این شرکت هزینه های نگهداری، آزمایشگاه و بازاریابی بین اعضا تقسیم می‌شود و سود به میزان مساوی به سهامدارن تعلق می‌گیرد.
وی تاکید کرد: بخش دولتی تنها نقش حمایت ، هدایت و نظارت را در این روند بر عهده داشته باشد.
پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که برخلاف وعده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، این سازمان تا به امروز به بازار زعفران ورود پیدا نکرده و خرید توافقی و امانی این محصول آغاز نشده است. البته با توجه به تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد سازمان تعاون روستایی بهتر است قبل از ورود به بازار زعفران ساز و کارها و زیر ساخت لازم را فراهم سازد تا شاهد تکرار عرضه محصولات دپو شده به بازار و در نتیجه نابسامانی بیشتر در این حوزه نباشیم.